دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
2322-2530
2322-472X
7
28
2018
12
22
محاسبه جدول داده-ستانده تک منطقهای با روش جدید ترکیبی FLQ-RAS و ضرایب فزاینده اشتغال؛ مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد
1
33
FA
محمد
قاسمی ششده
استادیار گروه توسعه و برنامهریزی اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی
mghasemish@yahoo.com
پریسا
مهاجری
استادیار گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی
parisa_m2369@yahoo.com
قادر
حدادی نژادیان
کارشناس ارشد توسعه و برنامهریزی اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی
ghaderhadadi@yahoo.com
10.22084/aes.2018.16267.2638
جدول داده-ستانده منطقهای (RIOT)، ابزاری ارزشمند برای برنامهریزی منطقهای به شمار میرود؛ اما تدوین جداول داده-ستانده منطقهای آماری، امری دشوار، پرهزینه و زمانبر است. در غیاب این نوع جداول، انواع روشهای غیرآماری بهمنظور محاسبه RIOT و ضرایب داده - ستانده منطقهای (RIOC) از میانه قرن بیستم توسط تحلیلگران اقتصاد داده - ستانده منطقهای معرفی شدهاند. در یک طیف، روشهای سهم مکانی قرار دارند که کانون تمرکز آنها روی محاسبه RIOC است و تراز RIOT منوط به پذیرش دو پسماند بردار ارزشافزوده و صادرات بخشهای منطقه است. طیف دیگر را روشهای تراز کالایی (CB) و مبادلات تجاری دوطرفه (CHARM) تشکیل میدهند که خاستگاه اصلی آنها، محاسبه RIOTs است و پسماند در نظر گرفتن بردار ارزشافزوده نقش کلیدی برای تراز نمودن RIOTs ایفا میکند. در این مقاله برخلاف تعداد معدودی از پژوهشهای انجام گرفته در ایران، نشان داده میشود که بهکارگیری انواع روشهای سهم مکانی، ارقام بردار ارزشافزوده در حسابهای منطقهای مرکز آمار ایران را بهطور ناخواسته تعدیل میکند. به منظور رفع این کاستی، روش ترکیبی جدید FLQ-RAS مبنای محاسبه جدول داده-ستانده استان کهگیلویه و بویراحمد برای سال 1390 قرار میگیرد و توان اشتغالزایی 60 بخش اقتصادی در این استان و همچنین متناظر آنها در سطح کشور محاسبه میشود. یافتههای این مقاله حاکی از آن است که توان اشتغالزایی بخشهای اقتصادی و رتبهبندی آنها در سطح منطقه، تصویری متفاوت از سطح ملی را نشان میدهد و این امر حاکی از آن است که غفلت از ابعاد فضا و نادیده گرفتن تفاوتهای منطقهای، به تدوین راهبردهای توسعهای گمراهکنندهای منجر میشود.
جدول داده ستانده تک منطقهای,ضریب فزاینده اشتغال,روش ترکیبی جدید FLQ-RAS
https://aes.basu.ac.ir/article_2573.html
https://aes.basu.ac.ir/article_2573_a957cc29436b54caa5f7fd7e0458d0a8.pdf
دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
2322-2530
2322-472X
7
28
2018
12
22
عوامل تعیینکننده نرخ ارز در ایران با تأکید بر نقش تحریمهای اقتصادی
35
58
FA
سجاد
برخورداری
0000000300866122
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
barkhordari@ut.ac.ir
حسین
جلیلی بوالحسنی
کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه تهران
jalil.hossein91@gmail.com
10.22084/aes.2018.16639.2670
هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل تعیینکننده نرخ ارز در ایران میباشد. برای این منظور ابتدا از میان عوامل احتمالی که میتوانند نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهند، با استفاده از روش Stepwise Least Square، برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۵۷ شناسایی شدهاند. سپس جهت تخمین روابط بلندمدت بین متغیرها از الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)، استفاده شده و روابط کوتاهمدت با استفاده مکانیزم تصحیح خطای برداری(ECM) مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است. نتایج مؤید این است که در بازه زمانی مورد مطالعه در بلندمدت، نرخ ارز اسمی با رشد مخارج دولت، درآمدهای نفتی و خالص صادرات رابطه عکس دارد و با نرخ بهره بانکی، تولید ناخالص داخلی، اختلاف تورم داخل با خارج و نیز کسری بودجه دولت رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج نشان میدهد در بازه زمانی مورد مطالعه اعمال تحریمهای اقتصادی در سال ۱۳۹0، اثر تعیینکننده در افزایش نرخ ارز داشته است. به بیان دیگر، تحریمها در آن دوره، اثر تعیینکننده و اصلی در تغییرات نرخ ارز کشور داشته است.
نرخ ارز,تحریمهای اقتصادی,درآمدهای نفتی,نرخ بهره بانکی,کسری بودجه دولت
https://aes.basu.ac.ir/article_2574.html
https://aes.basu.ac.ir/article_2574_133e026960cb3da24a79a6ca1afa09b0.pdf
دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
2322-2530
2322-472X
7
28
2018
12
22
اثرات آستانهای نوسانات نرخ ارز بر ارزشافزوده بخشهای اقتصاد ایران
61
85
FA
امیر منصور
طهرانچیان
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
m.tehranchian@umz.ac.ir
سعید
راسخی
استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
srasekhi@umz.ac.ir
یلدا
مصطفی پور
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مازندران
y.mostafapour@yahoo.com
10.22084/aes.2018.16934.2692
هدف از پژوهش حاضر، آزمون اثر آستانهای نوسانات نرخ ارز بر تولید بخشهای اقتصاد ایران (1353-1394) است. برای این منظور از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیح تعمیمیافته (GARCH) و روش خودرگرسیون آستانهای (TAR) استفاده شد. همچنین تکانه پیشبینیشده و پیشبینینشده، از روش هودریک-پرسکات بهدست آمد. براساس یافتههای پژوهش، در بخش صنعت، نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه، اثر خنثی و مقادیر بیش از سطح آستانه، اثر منفی بر تولید این بخش داشته است. تکانههای پیشبینی شده و پیشبینی نشده نرخ ارز اثر منفی و معنادار بر بخش صنعت داشته و باعث کاهش تولید این بخش شده است. در بخش خدمات، با وجودی که نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه، تأثیر منفی بر تولید این بخش داشته است اما در مقادیر بالاتر از سطح آستانه این اثر مثبت بوده است. تکانههای پیشبینی شده اثر مثبت و تکانههای پیشبینی نشده اثر منفی بر تولید این بخش داشته است. براساس نتایج بهدست آمده، اثر نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش کشاورزی تا خنثی بوده است. علاوهبر این تکانههای پیشبینیشده، موجب نوسان تولید بخش کشاورزی شده است. از آنجا که اثر تکانه<sub>-</sub>های پیشبینی شده، بیش از تکانههای پیشبینینشده بوده است، توصیه میشود دولت شفافیت بیشتری در سیاستهای اتخاذ شده، اعمال نماید.
نرخ ارز,روش خود رگرسیون آستانه (TAR),تکانه پیشبینیشده,تکانه پیشبینینشده
https://aes.basu.ac.ir/article_2575.html
https://aes.basu.ac.ir/article_2575_4fcbce4d13e756deca1b20a76fa6f701.pdf
دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
2322-2530
2322-472X
7
28
2018
12
22
رتبهبندی اجرای سامانه CCHP در تهران از منظر معیارهای کمی و کیفی
89
109
FA
مسعود
کسرائی نژاد
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه علامه طباطبایی
masoud.kasraee@atu.ac.ir
حسن
طائی
دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
taee@atu.ac.ir
کیومرث
حیدری
استادیار گروه اقتصاد برق و انرژی، پژوهشگاه نیرو
kioumars.h@gmail.com
10.22084/aes.2018.14089.2533
از مهمترین راههای افزایش کارایی انرژی، کاهش هزینههای توزیع و جلوگیری از اتلاف انرژی است. در این مقاله احداث نیروگاه تولید همزمان برق، حرارت و برودت، در ظرفیتهای 5 مگاوات (نیروگاه هدف) و 1، 8 و 25 مگاواتی (گزینههای جانشین) بررسیشده است. با تکیه بر اصول مکانیسم توسعه پاک (CDM)، ارزیابی پیش از اجرا و تحلیل هزینه-فایده از روشهایی چون نرخ بازده داخلی، دوره بازگشت سرمایه و ارزش حال استفاده شده و نتایج بهدستآمده از منظر آزمونهای کیفی چون مطلوبیت، بهینه پرتو و هیکسکالدور مورد بررسی قرار گرفتهاند. ظرفیتهای مذکور نیروگاه طی سه سناریو شامل 1) فروش برق، 2) فروش برق و حرارت و 3) فروش برق، حرارت و درآمدهای زیستمحیطی مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفتند؛ نتایج بهدستآمده، توجیهپذیری مالی و اقتصادی ساخت نیروگاه CCHP (بهاستثنای نیروگاه 1 مگاواتی در سناریوی فروش برق) را تأیید نمود. همچنین در صورت عدممحدودیت منابع، اولویت اجرایی جهت احداث نیروگاه در دو سناریوی اول بهترتیب ظرفیتهای 25، 8، 5 و 1 مگاوات میباشد، با اعمال درآمدهای زیستمحیطی نیز اجرای نیروگاه 1 مگاواتی نسبت به نیروگاههای 5 و 8 مگاواتی اولویت مییابد. براساس نتایج بهدستآمده و مزایای فنی، اقتصادی و زیستمحیطی نیروگاههای تولید همزمان، گسترش این سامانه بهعنوان یک راهبرد اقتصادی جهت افزایش کارایی صنعت برق توصیه میگردد.
رتبه بندی,ارزیابی اقتصادی,ارزش حال,نرخ بازدهی,مکانیسم توسعه پاک,CCHP
https://aes.basu.ac.ir/article_2576.html
https://aes.basu.ac.ir/article_2576_d7aec4a600d78817fa43003e4e1883dc.pdf
دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
2322-2530
2322-472X
7
28
2018
12
22
عوامل مؤثر بر بیکاری تکنولوژیکی و دلالتهای آن برای چشمانداز اقتصاد کلان ایران
111
139
FA
رضا
حمیدی کیا
دانشجوی دکتری رشته مدیریت تکنولوژی پردیس البرز دانشگاه تهران
rezahamidikia@ut.ac.ir
عزت اله
عباسیان
0000-0001-8364-6461
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
e.abbasian@ut.ac.ir
10.22084/aes.2018.16493.2653
طی دهههای اخیر، تغییرات تکنولوژی گسترده و قابلتوجهی در کشورهای، جهان به وقوع پیوسته است. کشورهای درحالتوسعه، ازجمله ایران نیز همگام با پیشرفتهای تکنولوژیکی در جهان، البته با چند دوره تأخیر، شاهد گسترش تکنولوژی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور بودهاند. با وجود مزایا و منافع مختلفی که پیشرفت تکنولوژی بر اقتصاد دارد، اثرات آن بر نرخ بیکاری، آشکار نیست. از یکطرف، پیشرفت تکنولوژی منجر به خلق و ایجاد مشاغل جدید شده و از طرف دیگر، برخی مشاغل قدیمی را از بین میبرد. اختراع ماشینآلات و تجهیزات جدید، نیاز به نیروی کار در برخی از بخشها را کاهش داد؛ چرا که این ابزارها و تجهیزات با سرعت و بازدهی بیشتری، کار و فعالیت مذبور را انجام میدهند. اگر پیشرفتهای تکنولوژی با ساختار بازار کار متناسب باشد و مبتنی بر نیازهای فعالیتهای اقتصادی کشور باشد، میتواند بیکاری در کشور را کاهش دهد. از طرف دیگر، درصورتیکه گسترش تکنولوژی و فنآوری با نیازها و ساختار اقتصادی کشور متناسب نباشد، میتواند اثر منفی بر اشتغال داشته باشد. بر همین اساس، در این مطالعه اثرات پیشرفت تکنولوژی بر نرخ بیکاری در کشور ایران با استفاده از دادههای سری زمانی طی دوره 1353- 1395 مورد ارزیابی و مطالعه قرا ر گرفته است. بهمنظور برآورد الگوهای پژوهش، از روش اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. شواهد تجربی حاصل از برآورد مدلهای پژوهش، نشان داد که پیشرفتهای تکنولوژیکی در اقتصاد ایران، منجر به افزایش نرخ بیکاری شده است؛ چراکه ساختارهای اقتصادی کشور متناسب با پیشرفتهای تکنولوژیکی، نبوده است.
بیکاری تکنولوژیکی,بهرهوری کل عوامل تولید,ICT
https://aes.basu.ac.ir/article_2577.html
https://aes.basu.ac.ir/article_2577_9922cc621e7f2eec66c6d5f387d38870.pdf
دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
2322-2530
2322-472X
7
28
2018
12
22
اثر آستانهای انباره سرمایه بر بهرهوری سرمایه دولتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم
141
161
FA
مهدیه
بیات
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری، دانشگاه خاتم
m.bayat31@yahoo.com
شعله
باقری پرمهر
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه خاتم
sh.bagheripormehr@khatam.ac.ir
10.22084/aes.2018.15721.2601
بهبود بهرهوری سرمایه بهعنوان یکی از کارآمدترین روشهای افزایش نرخ رشد اقتصادی است و یکی از عوامل مؤثر بر بهرهوری سرمایه، میزان بهکارگیری سرمایه است. در این پژوهش با استفاده از دادههای سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395-1357 و بهکارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی تأثیر انباره سرمایه دولت بر بهرهوری سرمایه در ایران پرداخته شد. آزمونهای اولیه ضمن تأیید رابطه غیرخطی میان انباره سرمایه دولتی و تولید و پذیرش انباره سرمایه دولتی بهعنوان متغیر انتقال، در رژیم اول زمانی که انباره سرمایه دولت کمتر از میزان آستانه است، تاثیر این متغیر بر تولید منفی و در رژیم دوم که مقدار انباره سرمایه دولت بیشتر از میزان آستانه است، انباره سرمایه دولتی تاثیر منفی تر و معنادار بر تولید دارد. این نتایج بدان معناست که انباره سرمایه دولتی در ایران در دوره ی مورد بررسی ضریب اثرگذاری انباره سرمایه دولتی بر تولید (به عنوان شاخص بهرهوری سرمایه دولتی)، اثر منفی داشته است.
انباره سرمایه دولتی,بهرهوری سرمایه دولت,رشد اقتصادی,رگرسیون انتقال ملایم (STR)
https://aes.basu.ac.ir/article_2578.html
https://aes.basu.ac.ir/article_2578_2db6f4a34035011aec11e9c149ae79fe.pdf
دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
2322-2530
2322-472X
7
28
2018
12
22
همحرکتی و علیت میان بازار داراییها (بازار مسکن و داراییهای مالی) در اقتصاد ایران: رویکرد آنالیز موجک
163
181
FA
مهوش
مرادی
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
moradi.mahvash67@gmail.com
عبدالمجید
آهنگری
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
a_m_ahangari@yahoo.com
سید عزیز
آرمن
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
saarman2@yahoo.com
10.22084/aes.2018.16865.2686
این مقاله با بهکارگیری روش تبدیل موجک پیوسته، سرایت میان بازارهای داراییها شامل مسکن، سهام، ارز، طلا و نیز حوزه بانکی در اقتصاد ایران را بر مبنای بازدهی داراییها در قالب همحرکتی یا همبستگی و علیت بررسی کرده است. بدین منظور از دادههای سالانه نرخ بازدهی داراییهای مذکور و نرخ سود سپردههای بانکی در بازه 1370 الی 1395 استفاده شده است. نتایج حاصل از همحرکتی و اختلاف فاز موجک حاکی است که بازدهی ناشی از رشد قیمت در بازار مسکن عمدتاً در کوتاهمدت با بازارهای ارز و سهام دارای همحرکتی و هم فاز بوده و جهت علیت از نرخ ارز به طرف بازار مسکن و از بازار مسکن به طرف بازار سهام است. همچنین براساس نتایج همحرکتی و اخلاف فاز، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی در کوتاهمدت علت افزایش نرخ بازدهی بازار سهام میباشد و علاوهبر این افزایش نرخ سود بانکی علت کاهش نرخ ارز میشود. از نتایج این تحقیق و روابط بهدست آمده میتوان در سیاستگذاری در بخش مسکن بهخصوص در زمینه قیمت و نیز بازار ارز برای اصلاح و کنترل نرخ ارز و رونق بازار سرمایه استفاده نمود<strong>. </strong>
بازده داراییهای مالی بازده بازار مسکن,موجک پیوسته,هم حرکتی,علیت
https://aes.basu.ac.ir/article_2579.html
https://aes.basu.ac.ir/article_2579_cbf45e74c7655bd757c06d67ffeab2d0.pdf
دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
2322-2530
2322-472X
7
28
2018
12
22
تحلیل قدرت اعتباردهی سیستم بانکی ایران به هنگام وجود اصطکاکهای مالی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری
183
213
FA
رعنا
عباسقلی نژاد اسبقی
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
ra.asbaghi@gmail.com
محمد
نوفرستی
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
m-noferesti@sbu.ac.ir
10.22084/aes.2018.16611.2666
با توجه به بانک محور بودن بازار تأمین مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیستم بانکی در میزان تولید و قیمت تمام شده کالاها بسیار اثرگذار است و نوسان در دستیابی به اعتبارات بانکی و افزایش هزینه دسترسی به آن، زمینه مناسبی برای بروز نابسامانیهای اقتصادی فراهم میسازد. یکی از مشکلاتی که بهخصوص در سالهای اخیر گریبانگیر سیستم بانکی ایران بودهاست، اصطکاکهای مالی است که نمود آن در شاخصهایی نظیر نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت داراییهای ثابت به کل داراییها و انباشت بدهیهای دولت به بانکها مشهود است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۴۶، میزان اثرگذاری اصطکاکهای مالی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی بررسی شدهاست. درعینحال مقایسه میزان اثرگذاری کاهش اصطکاکهای مالی با میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی و در نهایت مقایسه میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی در صورت کاهش اصطکاکهای مالی با میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی مورد بررسی قرار گرفتهاست. نتایج شبیهسازی پویای الگو نشان میدهد که قدرت اعتباردهی سیستم بانکی در اثر کاهش اصطکاکهای مالی سالانه به میزان یک انحراف معیار، بهطور متوسط به میزان 16 درصد افزایش مییابد. همچنین اثر کاهش اصطکاکهای مالی در مقایسه با اثر سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی بهطور متوسط به میزان 10 درصد بیشتر است. بهعلاوه، اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی در صورت کاهش اصطکاکهای مالی به اندازه یک انحراف معیار، بهطور متوسط به میزان 17 درصد بیشتر از زمانی است که اصطکاکهای مالی کاهش نیابند.
قدرت اعتباردهی سیستم بانکی,سیاست پولی انبساطی,اصطکاکهای مالی,الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری
https://aes.basu.ac.ir/article_2580.html
https://aes.basu.ac.ir/article_2580_a9890de2f733a4eafa0dcc5988155712.pdf
دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
2322-2530
2322-472X
7
28
2018
12
22
اهمیت شتاب دهندههای مالی در یک الگوی کینزی جدید در اقتصاد ایران
215
249
FA
پریسا
رفیعی شمس آبادی
دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
parisa.rafee@yahoo.com
غلامعلی
حاجی
استادیار گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
haji@iau-arak.ac.ir
سید فخرالدین
فخرحسینی
استادیار گروه اقتصاد، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
f_fkm21@yahoo.com
مصطفی
سرگلزایی
استادیار گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبائی
mostafa.sargolzaee@gmail.com
10.22084/aes.2018.15787.2608
شواهد تجربی مربوط به بحران مالی در سال 2008 و پیامدهای آن نشان داد که بخش مالی نقش مهمی در انتقال شوکها به بخش حقیقی اقتصاد ایفا کرده است. در اقتصاد ایران نیز بانکداری یکی از بخشهای مهم مالی است که از طریق تجهیز منابع، تدارک نقدینگی، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل میان سرمایهگذاری و پسانداز بر کل عملکرد اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و از آن تأثیر میپذیرد. بررسی نقش بانکها بهعنوان شتابدهندههای مالی در طول ادوار تجاری ایران میتواند به درک بهتر نحوه اثرگذاری شوکهای وارد بر اقتصاد کمک کند.<br /> در این مقاله با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با قیمتهای چسبنده، پارامترهای ساختاری الگو و برخی از متغیرها کالیبره شده و آثار شوکهای مختلف بر برخی از متغیرهای کـلان اقتصادی در دو حالت زیر مورد تجزیهوتحلـیل قرار گرفته است. اول، الگویـی که شامل شتابدهندههای مالی میشود. دوم، الگویی که بدون شتابدهندههای مالی است. سپس توانایی هر الگو در شرح مشخصههای کلیدی دادهها و اثرات تکانههای وارده بر متغیرهای کلیدی در اقتصاد ایران ارزیابی شده است. تمامی دادههای مورداستفاده در این مقاله به قیمتهای ثابت سال 90 و بهطور سالانه برای دوره زمانی 1345-1395 میباشد. نتایج حاصل از برآورد الگوها حاکی از آن است که اثر تکانه تقاضای پول بر متغیر سرمایهگذاری و همچنین اثر تکانه سیاست پولی بر متغیرهای مصرف، سرمایهگذاری و تولید در مدل با لحاظ شتابدهنده مالی شدیدتر از مدل بدون شتابدهنده مالی میباشد.
اثر شتابدهنده مالی,تنگنای اعتباری,اطلاعات نامتقارن,هزینه تأمین مالی خارجی
https://aes.basu.ac.ir/article_2581.html
https://aes.basu.ac.ir/article_2581_09902ecfc1492416a1a35bfc63993920.pdf
دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
2322-2530
2322-472X
7
28
2018
12
22
تبیین مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران با رویکرد اقتصاد سیاسی نهادگرایی
251
275
FA
حسن
سبحانی
استاد گروه اقتصاد دانشگاه تهران
sobhanihs@ut.ac.ir
فرشاد
مومنی
استاد گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
farshad.momeni@gmail.com
فرزانه
چهاربند
دانشآموخته دکترای اقتصاد دانشگاه تهران
f.charband@yahoo.com
10.22084/aes.2018.17250.2716
مسئله اصلی مقاله حاضر، شناسایی مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران است. چارچوب نظری مورد استفاده، بهدلیل ماهیت پدیده رانتجویی و در نتیجه، شمول و لحاظ اثرات متقابل متغیرهای اقتصادی و سیاسی، اقتصاد سیاسی نهادگرایی در نظر گرفته شده است. در بحث نظری، مالکیت و نظام قاعدهگذاری به عنوان دو مجرای عمده تولید رانت در نظام بانکی معرفی شدهاند. پس از آن در مباحث تجربی با استفاده از روش کتابخانهای و تحلیل آمار رسمی، برای بازه زمانی 94-1384، عملکرد نظام بانکی از حیث تولید رانت از مجاری دو کانال مذکور بررسی گردیده و نشان داده شده است، نظام قاعدهگذاری مجرایی مهمتر از مالکیت خصوصی در این ارتباط است. در این ارتباط، یکی از بزرگترین شواهد در خصوص نقض قانون که شرایط لازم جهت تولید و گسترش رانت را فراهم آورده، نقض قانون عملیات بانکداری بدون ربا است. بررسی متغیرهایی مانند تسهیلات تکلیفی، وضعیت مطالبات غیرجاری و کیفیت توجه نظام بانکی به بخشهای مولد نیز حاکی از آن است که نظام قاعدهگذاری در ایران در قالب تدوین قوانین و مقررات و همچنین اجرا و نظارت بر آنها، نقش بسزایی در حمایت از این موضوع داشته است. بر این اساس، اصلاح نظام قاعدهگذاری بهویژه در مرحله اجرا و نظارت و ضرورت اصلاح نهادی فضای اقتصادی کشور با اهداف توأمان حمایت از مالکیت خصوصی و افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی میتواند مجرای مالکیت را نیز اصلاح نماید تا در نهایت بتوان به کاهش مؤثر رفتار رانت جویی در نظام بانکی دست یافت.
رانتجویی,نظام بانکی,اقتصاد سیاسی,نهادگرایی
https://aes.basu.ac.ir/article_2582.html
https://aes.basu.ac.ir/article_2582_2a5f662f9b85f195569ef87e16f7ecd1.pdf