این مقاله با لحاظ اوراق تأمین مالی دولتی و کیو توبین بهعنوان وجهتمایز این بررسی با سایر پژوهشهای دیگر، درصدد بررسی آثار تکانهای ناشی از اجرای سیاست مالی سرمایهای دولتی در ایران روی سرمایهگذاری خصوصی و تعامل آن با اوراق مذکور در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به روش حل بیزین در سالهای 96-1376 است. همچنین این پژوهش، بهدنبال مقایسۀ آثار سیاستگذاری مالیاتی است. نتایج نشان میدهد، در شرایطی که دولت اوراق بدهی جهت تأمین مالی خود منتشر نماید، در ابتدا سرمایهگذاری دولتی اثر برونرانی دارد و با به ثمر رسیدن سرمایهگذاری دولتی و آمادهسازی زیربناها توسط دولت، سرمایهگذاری بخش خصوصی افزایش مییابد. همچنین، ارزش افزوده و سطح قیمتها نیز افزایش مییابد. آثار سیاستی، در شرایط عدم اعمال سیاستهای مالیاتی ممکن است منجر به نتایج مذکور نشود. هرچند میتواند نرخ سود بانکی بر سرمایهگذاری خصوصی مؤثر باشد، اما بهدلیل مداخلۀ دولت و سرمایهگذاری دولتی و بدینترتیب تشکیل بخشی از سرمایهگذاری کل توسط دولت، در نتیجه با این تکانه، ارتباط سنتی بین نرخ سود بانکی و سرمایهگذاری خصوصی وجود ندارد. این ارتباط سنتی که رابطهای منفی بین نرخ بهره و سرمایهگذاری قایل است، توسط نظریهپردازان منابع داخلی منتفی شد. بهویژه این ارتباط همانگونه که شاو و مکینون نیز نشان میدهند، در کشورهای در حال توسعه منتفی است؛ هرچند که عدم ارتباط مذکور در سایر کشورهای پیشرفته نیز مشاهده میشود و نتایج پژوهش حاضر، مؤید این نظریههای اقتصادی درخصوص اقتصاد ایران است.