unavailable
unavailable
پس از بروز بحرانهای مالی در سالهای گذشته، قواعد بازخوردی اسمی موردتوجه بسیاری از سیاستگذاران پولی قرار گرفت. نوآوری این قواعد، مکانیسم بازخوردی است که تعدیلات صریحی را برای ابزار سیاست پولی زمانی که متغیر هدف از مسیر مطلوب خود منحرف میشود، درنظر میگیرد. قاعده مککالم را میتوان یکی از معروفترین انواع مدلهای بازخوردی برشمرد. در این مطالعه، بررسی تجربی رفتار سیاستگذاری بانک مرکزی ایران در قالب قاعده مککالم غیرخطی و در دورهی زمانی 1368:4 الی 1396:4 با استفاده از مدلهای مارکوف سوئیچینگ انجام میشود. با توجه به اینکه بانک مرکزی اهداف تولید و اهداف تورمی مشخص و صریحی را اعلام نمیکند، برآورد مدل با فرض تورم هدف و تولید هدف غیرقابل مشاهده انجام میشود. در اینراستا، برای تخمین و برآورد متغیرهای غیرقابل مشاهده شامل تورم و رشد تولید اسمی از روش فیلتر کالمن بیزی استفاده شده و سپس با استفاده از برآورد متغیرهای حالت، مدلسازی در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ با درنظر گرفتن رژیمهای رونق و رکود صورت گرفت. بررسی قدر مطلق ضرایب مدل برآوردی نشان میدهد که بانک مرکزی در دوران رکود، وزن بیشتری به متغیر شکاف رشد تولید اسمی و در دوران رونق، وزن بیشتری به متغیر شکاف تورم اختصاص داده است. این مسأله مبیّن عکسالعمل صحیح بانک مرکزی در مواجه با متغیرهای مزبور است. ازاینرو رفتار نامتقارن سیاستگذار پولی با توجه به تابع عکسالعمل آن تأیید میشود.
بحران مالی سال 2007، نقش داراییهای سرمایهای در بروز نوسانات اقتصادی و ادوار تجاری را بهخوبی نشان داد. داراییهای سرمایهای با دارا بودن یک نقش دوگانه بهعنوان عامل تولید و استفاده از آن بهعنوان وثیقه برای دریافت وام از سیستم بانکی، از دو کانال مجزا بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار بوده و منجر به تشدید نوسانات محصول و ادوار تجاری میگردد. شواهد تجربی اقتصاد ایران حاکی از این است که قیمت داراییهای سرمایهای به علل مختلف در طول زمان در حال افزایش و نوسان بوده که از مهمترین آنها میتوان به نقش درآمدهای نفتی و شوکهای مربوطه اشاره کرد. بر همیناساس، درخصوص کانال اثر وثیقهای این انتظار وجود دارد که با ایجاد یک شوک نفتی مثبت و افزایش درآمدهای نفتی، مخارج دولت و بهتبع آن افزایش نقدینگی، قیمت داراییهای سرمایهای بخش خصوصی، بهعنوان یک وثیقه قابلقبول برای سیستم بانکی، افزایش یافته و همین مسئله منجر به افزایش میزان تسهیلات دریافتی بخش خصوصی، حجم سرمایهگذاری و بهتبع آن تولید ناخالص داخلی گردد. به همینمنظور این مطالعه با استفاده از دادههای مربوط به دورهی 96-1345 اقتصاد ایران و الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) به بررسی این مهم پرداخته است. نتایج حاصل از مدل، اثر وثیقهای را برای دورههای کوتاهمدت تأیید مینماید؛ بنابراین درصورتیکه سیاستگذار بهدنبال تثبیت محصول در کوتاهمدت باشد، آنگاه لازم است که در قبال شوکهای نفتی از سیاست ضد ادواری مناسب برای نحوه پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی استفاده نماید تا از اینطریق بتوان با کنترل حجم سرمایهگذاری بخش خصوصی به هدف موردنظر دست یافت.
ازجمله فعالیتهای اصلی بانکها، تخصیص منابع است که یکی از جنبههای اساسی آن، تعیین ترکیب بهینهی اعتبارات به بخشهای مختلف اقتصادی است. عدمتوجه به تخصیص بهینهی منابع مالی در دسترس بانک، میتواند آسیبهای جدی را به کل سیستم اقتصادی کشور وارد کند. با توجه به ضرورت بررسی این موضوع، در این مقاله بهمنظور تعیین پرتفوی بهینهی اعتبارات بانک کشاورزی از مدل برنامهریزی غیرخطی چندهدفه بازهای با استفاده از الگوریتم کرم شبتاب استفاده شده است. از ویژگیهای اصلی این تحقیق درنظر گرفتن سه استراتژی خوشبینانه، بدبینانه و ترکیبی تحتشرایط اقتصادی مختلف است. نتایج نشانداد که الگوی بهینهی بهدستآمده از الگوریتم کرم شبتاب متفاوت از الگوی فعلی توزیع اعتبارات بانک است. در الگوی بهینهی طراحی شده در این تحقیق، بخشهای زراعت، خدمات کشاورزی، دامداری، مرغداری و گلخانه بیشترین سهم را در ترکیب پرتفوی بهینهی اعتبارات به خود اختصاص دادهاند. بهکارگیری استراتژیهای ارائه شده در این تحقیق، سبب بهبود نگرش مدیران بانک و ترجیحات آنها نسبت به انواع سرمایهگذاری تحتشرایط خاص شده تا بتوانند با توجه به اهمیت و نقش بازده و ریسک، استراتژی بهینهی خود را انتخاب نمایند.
در اقتصادهای متمرکز نابرابری جغرافیایی یکی از مهمترین ابعاد نابرابری است که موردتوجه سیاستگذاران است. طرح آمایش فضایی سرزمین مهمترین سیاست دولت در اقتصاد ایران بهمنظور کاهش نابرابری و فقر در ابعاد مکانی و جغرافیایی است. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر فضایی متغیرهای نابرابری درآمد، فقر نسبی، رشد درآمد سرانه حقیقی، بیکاری، نرخ ارز حقیقی و نرخ بهرهی حقیقی بر قدرت خرید حقیقی کالاهای بادوام با استفاده از مدل گشتاور تعمیمیافته خود رگرسیونی فضایی SAR-GMM-DPD با ضرایب دومرحلهای آرلانو- باور/ بوندل- باند پویای تصادفی در بین استانهای ایران در دورهی 1396-1385 است. نتایج نشانداد که طبق تئوری نظریهی مصرف دوزنبری، کالاهای بادوام دارای تابع تقاضای شکسته است؛ بهطوریکه وقفهی اول متغیر وابسته با ضریب 009/0 دارای تأثیر مثبت بر قدرت خرید کالاهای بادوام است. وقفهی اول فضایی SAR نیز منفی و معنادار 007/0- است که بیانگر وابستگی فضایی منفی بین استانهای ایران است، یعنی اثرات متغیرهای مستقلبر متغیر وابسته دارای تأثیرات غیرمستقیم فضایی و جغرافیایی است. نابرابری درآمد با ضریب 43/0- تأثیر منفی بر قدرت خرید کالای بادوام خانوارها دارد. خط فقر نسبی با ضریب 06/0- اثر منفی بر قدرت خرید میگذارد و هرچه خط فقر نسبی به سمت دهکهای بالای درآمدی حرکت میکند، قدرت خرید کالای بادوام کاهش مییابد.
با توجه به تعامل کشورها در سطح جهانی، پویایی بازارهای بینالمللی میتواند اقتصاد داخلی کشورها را تحتتأثیر قرار دهد. تغییرات شرایط اقتصادی و نااطمینانی وابسته به آن در اقتصادهای مختلف جهان بر روابط تجاری و متغیرهای تجارت خارجی اثر میگذارد. در این مطالعه، تأثیر عدماطمینان سیاست اقتصادی جهانی بر نوسان متغیرهای صادرات، واردات و نرخ ارز در ایران با استفاده ازدادههای ماهانه برای دورهی زمانی فروردین 1383 تا اسفند 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. همبستگی متغیرهای ذکر شده در ایران با استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH) بررسی شده است. نتایج بهدست آمده از الگوی تحقیق نشان میدهد که استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویا مناسبتر از الگوی همبستگی شرطی ثابت است. براساس نتایج تحقیق، نوسانات سیاست اقتصادی جهانی اثر معنیدار بر نوسانات نرخ ارز، صادرات و واردات حقیقی دارد. این شاخص رابطهی مثبت با نوسان واردات و نرخ ارز، و رابطهی منفی با نوسان صادرات دارد؛ بنابراین، شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی میتواند تجارت بینالمللی ایران را تحتتأثیر قرار دهد و سیاستگذاران باید به ساختار همبستگی میان بازارهای داخلی و شرایط جهانی توجه کنند.
هماهنگی سیاستهای پولی و مالی، با توجه به بحرانهای مالی که در دههی اخیر رخ داده است، بیشازپیش افزایش یافته و باعث شده است که کشورهای برای مقابله با آثار نامطلوب این بحرانها سیاستهای اقتصادی هماهنگ را مدنظر قرار دهند. اجرای هر سیاست اقتصادی با بیثباتیهایی همراه هست که میتواند بر همدیگر اثراتی داشته باشند. بر ایناساس، در مقالهی حاضر به بررسی اثرات متقابل بیثباتیهای سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد ایران پرداخته شد. بدینمنظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مارکف-سوئیچینگ(MSVAR) در طول دورهی 1357-1396 اثرات متقابل سیاستهای پولی و مالی موردبررسی قرار گرفت. بیثباتی متغیرهای درآمدهای مالیاتی، مخارج دولت، نرخ بهره و حجم نقدینگی با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات برآورد شد. نتایج نشانداد که بیثباتی اندازهی دولت در رژیمهای صفر و یک تأثیر منفی بر بیثباتی نرخ بهره دارد. بیثباتی نرخ بهره در رژیمهای یک و دو تأثیر معنادار بر بیثباتی اندازهی دولت دارد. همچنین بیثباتی اندازهی دولت تأثیر معناداری بر بیثباتی حجم نقدینگی نداشت، اما بیثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم بر بیثباتی اندازهی دولت داشت. بیثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم دو تأثیر مستقیم و معنادار بر بیثباتی نرخ بهره داشت، درحالیکه بیثباتی نرخ بهره تأثیر معناداری بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی نداشت. همچنین، بیثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیمهای صفر و یک تأثیر مستقیم و معنادار بر بیثباتی حجم نقدینگی داشت و بیثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم و معنادار بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی داشت. بر ایناساس، در اقتصاد ایران بیثباتی سیاستهای پولی و مالی تحتشرایط رژیمی بر همدیگر اثرگذار میباشند.
بهدلیل اهمیت مطالبات معوق بانکی در سلامت نظام بانکی و نقش بانکها در تأمین مالی بنگاههای کشور در این مطالعه سعی شد تا با استفاده از مطالعهی آبید و همکاران (2014) که در آن به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی و بانکی بر مطالبات معوق بانکی کشور تونس پرداخته شده است، به ارزیابی اثر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، بدهی بخش دولتی، نرخ ارز و نقدینگی) و بانکی (اندازه بانک، مخاطره اخلاقی و مدیریت بد) بر حجم مطالبات معوق بانکی، بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دورهی زمانی 1396-1386 پرداخته شود. در این مطالعه از روش گشتاورهای تعمیمیافته دو مرحلهای (GMM) و دادههای تابلویی استفاده شده است. در نهایت صحت نتایج حاصل شده با آزمونهای سارگان و خودهمبستگی سریالی بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (صادرات، ملت، تجارت، سینا، سرمایه، سامان، پارسیان، پاسارگاد، حکمت ایرانیان، انصار، اقتصاد نوین، دی، خاورمیانه، آینده، گردشگری، شهر، کارآفرین، پستبانک و توسعه اعتباری) است. متغیرهای کلان اقتصادی همچون نقدینگی، بدهی بخش دولتی و نرخ ارز بر حجم مطالبات معوق اثر قابلتوجهی دارند. رابطهی میان متغیرهای نقدینگی و بدهی بخش دولتی با حجم معوقات بانکی مثبت است. ارتباط میان نرخ ارز با حجم مطالبات معوق بانکی در بیشتر ضرایب منفی گزارش شد. همچنین متغیرهای بانکی همچون اندازهی بانک با حجم مطالبات معوق رابطهی منفی دارد و رابطهی مدیریت بد با حجم مطالبات معوق مثبت است.
با توجه به وابستگی اقتصاد کشورهای عضو اوپک، ازجمله ایران به قیمت نفتخام و درآمدهای حاصل از صادرات آن و با توجه به این واقعیت که یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت نفتخام، تصمیمات اوپک میباشد؛ در این پژوهش، به بررسی تأثیر بیانیههای اجلاس اوپک (افزایش، کاهش و ثبات سطح تولید) بر درآمدهای صادراتی نفت ایران پرداخته شد. لذا، از دادههای ماهانهی دورهی 2018-1986 (در قالب سه کوانتیل: قیمت نفتخام براساس متوسط تگزاس غربی، کمتر از 40 دلار (Q-reg1)، بین 40 تا 70 دلار (Q-reg2) و بیش از 70 دلار (Q-reg3) و مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در قالب روش کوانتیل استفاده شد. نتایج برآورد توابع واکنش آنی (IRF) در کوانتیلهای یاد شده نشانداد که با افزایش قیمت نفت از بازهی کمتر از 40 دلار به بازهی بین 40 تا 70 دلار و سپس بازهی بیش از 70 دلار، تأثیرپذیری درآمدهای صادراتی نفت ایران از قیمت نفت کاهش مییابد. ازطرف دیگر، در کوانتیلهای قیمت نفتخام کمتر از 40 دلار، بین 40 تا 70 دلار و بیش از 70 دلار، ابتدا شوک ناشی از بیانیه کاهش، سپس شوک ناشی از بیانیه افزایش و درنهایت، شوک ناشی از بیانیهی ثبات سطح تولید اوپک بر درآمدهای صادراتی نفت ایران اثرگذار میباشند؛ همچنین، با افزایش قیمت نفتخام، از اثرگذاری بیانیههای یاد شده بر درآمدهای نفتی ایران کاسته میشود.